کد خبر: 2315
ف
فهیمه فرهمندپور:
وظیفه نهادهای حکومتی، تقویت خانواده در راستای انجام وظایف و کارکردهایش است
پایگاه اطلاع‌رسانی اسوگی‌ـ مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، در دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: آنچه دولت ها و نهادهای حکومتی باید انجام دهند، به هیچ عنوان ایفای نقش به جای خانواده نیست بلکه تقویت خانواده در راستای انجام وظایف آنهاست و در این میان، یکی از آن بخش هایی که باید در راستای هماهنگ سازی خانواده و دولت، و تقویت خانواده نقش آفرینی کند، سازمان های مدنی هستند.

دکتر فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، در "کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی"، که در روزهای هشتم و نهم دی ماه 95 توسط انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران و تحت حمایت سیویلیکا در دانشگاه شهید چمران شهر اهواز برگزار گردید، حضور یافت و با سخنرانی در پنل تخصصی "ارائه ساز و کارهای اجرایی منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی خانواده" در کنار صاحب نظران حوزه های روانشناسی و خانواده از جمله دکتر غلامعلی افروز و دکتر فریبا علاسوند، به ارائه دیدگاه های کارشناسی و تخصصی پرداخت.

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده در بخش اول سخنرانی خود با ابراز تأسف از ضعف پژوهش ها و مطالعات آسیب شناسی با نگاه اقشار و گروه ها به عنوان مقدمه برنامه ریزی ها و اقدامات مرتبط، افزود: هنگامی که در مورد طلاق، یا بالارفتن سن ازدواج و دیگر آسیب ها صحبت می کنیم، باید به تنوع موقعیت در میان اقشار مختلف گروه های هدف توجه داشته باشیم.

 

وی افزود: به عنوان مثال امروز شاهد افزایش سن ازدواج دختران روستایی هستیم اما این پدیده در میان دختران روستایی و افزایش سن ازدواج در دختران شهری، از متغیرهای واحدی تبعیت نمی کند.

 

دکتر فرهمندپور ترویچ ازدواج میان جوانان را یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری عنوان کرد و گفت: اما نگاه والدین و خانواده ها با نگاه خود جوانان به مقوله ازدواج ، دو نگاه متفاوت است و لذا تغییر در این دیدگاه های متفاوت، نیازمند ساز و کارهای متفاوتی هم هست.

 

دکتر فرهمندپور با ذکر این نمونه ها تأکید کرد: به همین دلیل است که چون برخی انتظار دارند یک قانون واحد، همه مشکلات را حل کند، پس از اجرایی شدن قانون، آن را ناکارآمد و بی نتیجه می دانند. این مسأله نشان می دهد یک قانون واحد، نمی تواند متکفل حل مشکل در تمامی اقشار و گروه های مختلف اجتماعی، باشد.

 

وی فرآیند وضع قوانین در موضوع خانواده را بسیار پیچیده دانست و تاکید کرد: به علت همین پیچیدگی است که گاهی قانونی که به نظر می رسد در راستای حمایت از خانواده تنظیم شده، از حیث دیگری موجب بروز آسیب به خانواده می شود مانند قانون معافیت نظام وظیفه برای پسران مادران مطلقه در راستای حمایت از زنان فاقد همسر که متأسفانه در عمل به افزایش طلاق های صوری با هدف استفاده از معافیت سربازی پسران اتفاق افتاد و یا افزایش سن قانونی ازدواج دختران که در صورت تصویب، می تواند به افزایش ازدواج های شرعی ثبت نشده منجر شده و مشکلات فراوانی برای زنان کم سن و سال و حتی وضعیت هویت فرزندان آنها به دنبال داشته باشد.

 

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، سخنان خود را در بخش دوم با موضوع "ارائه ساز و کارهای اجرایی منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی خانواده"، با اعلام خبر ابلاغیه معاون اول محترم رئیس جمهور، در خصوص ایفای نقش دستگاه های متولی موضوع سیاست های ابلاغی آغاز کرد.

 

دکتر فرهمندپور به برگزاری همایش دولت، خانواده و مناسبات آن که اواخر سال 92 با همکاری اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور، مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران و دفتر تحقیقات زنان و خانواده حوزه علمیه قم برگزار گردید، اشاره کرد و گفت: تعامل و نقش آفرینی و ادای تکلیف در خصوص مسائل حوزه زنان و خانواده میان خانواده و دولت، موضوع مورد بحث این همایش بود و کماکان این مسأله، جای بحث و گفت و گو دارد چرا که یکی از مشکلات ما در سال های پس از انقلاب، واسپاری بسیاری از تکالیف خانواده به دولت بود که پیش از انقلاب، خانواده ها آن را بر عهده داشتند.

 

وی افزود: آنچه دولت ها و نهادهای حکومتی باید انجام دهند، به هیچ عنوان ایفای نقش به جای خانواده نیست بلکه تقویت خانواده در راستای انجام وظایفش می باشد و در این میان، یکی از آن بخش هایی که باید به عنوان واسطه مؤثر میان خانواده و دولت، نقش آفرینی کند، سازمان های مدنی هستند که متأسفانه در کشور ما علیرغم شعارهای داده شده، هنوز نتوانستند همه ی تکالیف و نقش هایی که در دنیا تجربه شده است را در راستای عرضه ی مطالبات مردمی دولت ها و انتقال امکانات دولتی برای حمایت از خانواده ها محقق کنند.

 

گفتنی است دکتر فهیمه فرهمندپور، مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، در روزهای هشتم و نهم دی ماه 95، برای دومین بار در دولت یازدهم به استان خوزستان سفر کرد و ضمن دیدار و گفت و گو با مقامات عالی استان از جمله استاندار و نماینده محترم ولی فقیه در استان، از طرح های کارآفرینی بانوان استان بازدید نمود و از نزدیک، مسائل حوزه زنان و خانواده خوزستان را مورد بررسی قرار داد.

 

 

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور

مرتبط ها
ارسال نظر
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.